حكومة الفجيرة و«الصناعة» يناقشان مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة


الفجيرة (وام) عقدت دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة اجتماعاً تنسيقياً في مقرها مع فريق التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لمناقشة مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، بحضور عدد من مدراء الدوائر الاقتصادية في الإمارة. ويهدف برنامج الثورة الصناعية الرابعة إلى تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي داخل الدولة وزيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% والتي تعزز قدرة القطاع التنافسية. وفي بداية اللقاء رحب محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة بوفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في الفجيرة ووزارة الصناعة، وتوحيد الجهود لوضع استراتيجية عامة تساهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في الدوائر الرسمية بالإمارة بهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة وبما يتوافق مع تحديات المرحلة المقبلة. واستعرض ابن ماجد أنشطة القطاع الاقتصادي والصناعي في الإمارة، ومنها الصناعات التحويلية، والإسمنتية وصناعة المحاجر التي تستخدم في مشاريع البناء والتشييد، علاوة على دور منطقة الصناعات البترولية «فوز» التي تعد من أهم المناطق البترولية في صناعة وتخزين النفط في العالم، إضافة إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية في الفجيرة، كالزراعة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها. من جانبه قال محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، تم إطلاقه كمبادرة مع برنامج الثورة الصناعية الرابعة، بهدف زيادة الوعي وتبادل المعرفة وتحفيز التحول الرقمي وتقييم النضج الرقمي لقطاع الصناعة في الإمارات علاوة على إنشاء خريطة طريق للتحول الرقمي وتقديم حزم حوافز لدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة. وأضاف إن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة في التواصل المباشر ما بين الدوائر الاقتصادية في إمارة الفجيرة وفريق التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة بهدف تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المثمر، ودعم مبادرة الفريق الذي يعمل على تقييم 200 شركة صغيرة ومتوسطة بحلول الربع الأول من عام 2022. وقدم طارق الهاشمي رئيس قسم تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً لبرنامج الثورة الصناعية الرابع «الصناعة 4.0» المصمم لتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الإمارات بهدف إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على مواكبة النمو والتقدم والازدهار. وأشار إلى توجه وزارة الصناعة لزيادة الناتج المحلي من الصناعة إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مستعرضاً الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الثورة الصناعية التي تتضمن إيجاد بيئة عمل ملائمة ودعم الصناعات الوطنية المحلية وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في النظم البيئية الصناعية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز سمعة الإمارات كوجهة عالمية في قيادة الصناعات المستقبلية. حضر الاجتماع شريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» ومدير عام الفجيرة للمنتجات الإسمنتية ناصر الملا، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.



Source link