ترسية مشاريع بـ «12.37» مليار بالربع الثالث



حلت دولة قطر في المرتبة الثالثة خليجيا في قائمة كامكو إنفست لترسيات المشاريع الجديدة ببلوغ القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 3.4 مليارات دولار بالربع الثالث من 2022 (12.37 مليار ريال قطري) مقابل 3.6 مليارات دولار (13.1 مليار ريال قطري) في الربع الثالث من العام 2021. ومثلت قطر والسعودية والإمارات حصة تبلغ 96 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ونجحت الإمارات في الاستحواذ على مركز الصدارة من السعودية كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2022 بتسجيلها 3.7 مليارات دولار لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2022 مقابل 3.5 مليارات دولار سجلتها السعودية خلال نفس الفترة.

وتباشر دولة قطر تنفيذ المشاريع المدرجة في موازنتها للسنة المالية الحالية استعدادا لمونديال 2022، وتُعد أبرز المشاريع التي تحظى بأولوية الإنفاق هي مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق وأراضي المواطنين، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم، واستكمال مشاريع استضافة بطولة كأس العام، كما يتم استكمال مشاريع حيوية في قطاع المواصلات بعد إنجاز مشروع مترو الدوحة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع إجمالي المصروفات المخطط لها في موازنة 2022 بنسبة 4.9 % عن موازنة 2021 لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم .

وقال تقرير «كامكو انفست» إن وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت خلال الربع الثالث من العام في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشكلات سلسلة التوريد نتيجة القيود الصينية المتقطعة المتصلة بانتشار فيروس «كوفيد – 19»، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية الأوروبية المفروضة على روسيا، فيما أثرت أيضا زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والإقليمية لمكافحة التضخم على تمويل المشاريع. وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى 11.13 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2021. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي كافة باستثناء قطر انخفاضاً ثنائي الرقم في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2022.

ووفقا للتقرير، فإن المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت محتفظة بأدائها القوي، حيث كشفت البيانات الواردة عن مجلة ميد عن بلوغ المشاريع المخطط تنفيذها أو تلك قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 2.50 تريليون دولار كما بمنتصف أكتوبر 2022 مقابل 2.61 تريليون دولار بنهاية يونيو 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها (مرحلة ما قبل التنفيذ) في دول مجلس التعاون الخليجي 858 مليار دولار لغاية 12 أكتوبر 2022، وفقًا لبيانات «ميد».



Source link

اترك تعليقاً