الشهر: سبتمبر 2022

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذه الخطوة واصفا إياها بأنها “تصعيد خطير”.

وقال: “كل قرار بالمضي في ضم دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون و زاباروجيا، لا قيمة قانونية له ويستحق التنديد. لا يمكن لذلك أن ينسجم مع الإطار القانوني الدولي. إنه يتعارض مع كل ما ينبغي على المجتمع الدولي أن يدافع عنه. ويخترق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة”.

خطوة مماثلة لما حدث في شبه جزيرة القرم

يبدو الأمر أنه صورة طبق الأصل لما فعله بوتين في مارس/أذار 2014، إذ انتزع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعا إلى استفتاء لقي تنديدا واسعا من المجموعة الدولية، ومع ذلك ضمها إلى بلاده، من خلال الإجراء الدستوري نفسه يتوج بتصويت في برلمان موال لروسيا.

الفرق الوحيد هو أن ضم شبه جزيرة القرم تم دون إراقة دماء، وأحكمت روسيا سيطرتها التامة عليها.

أما المناطق الأربع فهي كلها بدرجات متفاوتة في يد أوكرانيا جزئيا. وتمثل مجتمعة 15 في المئة من التراب الأوكراني.

وكانت المنطقتان الشرقيتان في يد المتمردين لروسيا منذ 2014، ولكن بعد سبعة أشهر لم تعد روسيا تسيطر إلا على 60 في المئة دونيتسك، وتتعرض لوهانسك إلى هجوم من القوات الأوكرانية. وقد تخسر القوات الروسية بلدة ليمان الاستراتيجية بعد ساعات.

ولا تزال عاصمة زاباروجيا في يد أوكرانيا، وإن كانت في مرمى الصواريخ الروسية، كما أن القوات الأوكرانية موجودة على بعد أميال من مدينة خيرسون.

ولماذا تضم روسيا مناطق لا تسيطر عليها تماما؟

ومهما كانت الإجابة، فإن الزعيم الروسي كان على عجلة من أمره وهو يعلن إجراء استفتاءات دون إنذار مسبق.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة إن أي قصف لهذه المناطق بعد ضمها يعد عملا عدائيا.

الأمر ليس واضحا الآن. فحتى بيسكوف نفسه لم يبين أين ستضع روسيا حدودها الجديدة في المناطق الجنوبية من أوكرانيا. ولكنه قال إن روسيا تتعامل مع منطقة دونيتسك كلها على أنها جزء من روسيا. أما المناطق التي لا تحتلها فقال إنها مناطق ينبغي تحريرها.

وقبل اجتياح أوكرانيا في فبراير/شباط، اعترفت موسكو بكلتا المنطقتين على أنهما “جمهوريتان مستقلتان”، ولكنها اليوم تعلنهما جزءا من روسيا. واعترف بوتين الآن بأن المنطقتين الجنوبيتين مستقلتان، قبل مراسم الإعلان عن ضمهما.

فبعد نزع السيادة الأوكرانية عنهما، سيعرض الاتفاقيتين على غرفتي البرلمان الروسي للنظر الأسبوع المقبل، قبيل عيد ميلاده السبعين الجمعة، ليتم إدراجهما في الدستور الروسي.

وترى المعلقة السياسية المقيمة في المنفى، إيكاتيرينا شولمان، إن روسيا ستصبح “دولة بحدود غير شرعية”، إذ تضم أجزاء لا تعترف بها أي دولة أو منظمة عالمية، وليس لها حكم مركزي”.

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعات مع قادة الأمن والجيش لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد، ولكنه سبق أن أكد أن الكرملين لن يحصل على ما يريده بضم أقاليم أوكرانية.

وقال “أوكرانيا لن يمكنها أن تتقبل ولن تتقبل من روسيا أي محاولة ضم أجزاء من ترابنا”.

لا أحد يعرف حقيقة ما يدور الآن في خلد الكرملين، ولكن روسيا تريد من الغرب وأوكرانيا اعتبار الهجمات على المناطق المحتلة هجمات على التراب الروسي.

وسبق أن هدد بوتين باستعمال جميع الوسائل التي في متناوله لحماية التراب الروسي، بما في ذلك السلاح النووي. وقال: “هذا ليس خداعا”.

وقال وزير دفاعه إن روسيا تقاتل الغرب أكثر مما تقاتل أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأوكراني التهديد النووي بأنها “دعاية يرددها المسؤولون الروس”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة إن التعليقات الأخيرة عن التصعيد النووي غير مسؤولة، داعيا الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية”.

ويقول العديد منهم إنهم يواجهون صعوبة في العودة إلى أعمالهم ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي، نتيجة لعقبات قانونية وإجرائية، كما يواجه بعضهم صعوبات في التنقل والسفر، إضافة إلى استمرار تجميد أموال بعض منهم.

وتعمل لجنة العفو الرئاسي مع الجهات المختصة لبحث الشكاوى المقدمة من الكثير من المفرج عنهم.

في حديثه مع بي بي سي يقول محمود إنه توجه إلى جامعته بعد الإفراج عنه بأيام، مطالبا باستعادة عمله، لكن الجامعة طالبته بخطاب من نيابة أمن الدولة يفيد بموقفه القانوني. أضاف محمود أنه أوضح لإدارة الجامعة أن النيابة لا تخاطب الأفراد، خاصة أن مدة الاحتجاز طويلة.

ويضيف الأستاذ الجامعي “فوجئت بقرار إنهاء خدمتي، على اعتبار أن فترة احتجازي هي فترة انقطاع عن العمل، علما أن زوجتي قدمت للجامعة ما يفيد باحتجازي، وحينها قرر المستشار القانوني أن يعاملني وفقا للقانون، وقرر صرف نصف الراتب الأساسي، والذي استمر صرفه منذ بداية احتجازي لمدة تزيد على ثلاث أعوام وحتى بعد خروجي من السجن بشهر”.

وينص قانون الخدمة المدنية المصري على أن يحصل الموظف الذي يحبس احتياطيا على ذمة قضية أو من ينفذ حكما جنائيا غير نهائيا على نصف أجره، في حين يحرم من كامل أجره إذا تمت إدانته وصدر بحقه حكما نهائيا.

كما يمنع القانون إنهاء خدمة الموظف ما لم يتم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، لكنه يجيز إنهاء عمله إذ انقطع عن العمل لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون إذن أو عذر مقبول.

يعاني محمود مما وصفه بـ “آثار غير محدودة” على المستوى المادي والمعنوي بسبب توقفه عن العمل بسبب ما يصفه بـ”البيروقراطية والتعنت الإداري”، لكنه يحاول مواجهة التأثيرات التي نتجت عن فترة احتجازه.

تقدم محمود بشكوى رسمية إلى إدارة الجامعة، ويعتزم السير في الإجراءات القانونية للمطالبة بالعودة إلى عمله، لكنه يأمل أن يتم حل هذه المشكلة عن طريق تدخل سياسي حيث يقول “وصلني من أعضاء لجنة العفو أن هناك توجها لحل هذه المشكلة لي ولغيري، نتمنى أن تُحل المشكلة بشكل سريع وأن لا نضطر إلى الذهاب إلى المحكمة”.

المشكلة ذاتها يواجهها حسين (اسم مستعار) الموظف الكبير بإحدى الشركات الحكومية، والذي تم احتجازه لمدة عامين وشهرين للتحقيق معه في اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول حسين لبي بي سي “خرجت من الحجز بعفو رئاسي ولم أتمكن من العودة إلى عملي، لأني مازلت مقيدا على ذمة القضية، وبعض الشركات والجامعات وأماكن العمل لا تفضل إعادة من هم على ذمة قضايا إلى أعمالهم على اعتبار أنهم مذنبون، رغم أننا لم ندان، وقلب القانون يقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته”.

حاول حسين العودة إلى عمله بعد إخلاء سبيله، لكن إدارة عمله رفضت تسليمه مهامه، وطالبته أيضا بالحصول على شهادة من نيابة أمن الدولة العليا تفيد بفترة احتجازه، وحفظ التحقيقات في القضية المتهم فيها، وهو الطلب الذي يصفه الموظف الحكومي بـ”التعجيزي”.

“بما أن الموضوع من بدايته استثنائي، نتمنى أن يكون الحل استثنائي من الإدارة السياسية”، يقول حسين وهو يتساءل عن الطرق التي يمكن عبرها حل الأزمة، “يحتاج الموضوع الى وقت وبالنسبة لي وللعديد من الأشخاص، لن نتحمل لا ماديا ولا نفسيا أن نبقى من دون دخل للأسرة، خاصة وأن مثل هذه القضايا قد تستمر لسنوات، كيف ستتصرف حينها، هل نظل نتقاضى نصف الراتب إلى ما لا نهاية؟ في النهاية ليس بأيدينا إسقاط التهم أو غلق القضايا”.

“ممارسات بعيدة عن القانون“

يصف المحامي الحقوقي نجاد البرعي هذه الإجراءات بأنها “ممارسات بعيدة عن القانون” حيث يؤكد أنه لا يوجد قيود قانونية تمنع عودة المتهم الذي اٌحتجز على ذمة قضية إلى عمله بعد الإفراج عنه، لأنه حين يصدر القرار، بحبسه، تقوم أسرته بإجراء يسمى “حفظ وظيفة”، حيث تحصل العائلة على شهادة من النيابة تقدمها لجهة العمل حتى لا يعتبر منقطعا عن العمل ويتم فصله.

ويضيف البرعي “المشكلة تحدث حين يخرج الشخص من الاحتجاز ويرغب في العودة إلى عمله، حينها تطلب جهة العمل شهادة تثبت المدة التي قضاها الشخص قيد الاحتجاز، وعادة ما ترفض النيابة إصدار مثل هذه الشهادات، لأنه في بعض الحالات يقضى المتهم مدة أكثر من الحد القانوني للحبس الاحتياطي، أكثر من عامين”.

ويطالب البرعي باتخاذ إجراءين أساسيين لحل هذه الأزمة، الأول هو تسهيل إصدار الشهادات التي تثبت المدة التي قضاها الشخص في السجن، والثاني هو أن يبت في القضايا المعلقة، وأن تغلق هذه القضايا وتمنح شهادات بإغلاقها لمن انتهت بالنسبة إليهم.

منذ بدء تنفيذ قرارات إخلاء السبيل، وتزايد الشكاوى حول صعوبة عودة من يفرج عنهم إلى أعمالهم أو لممارسة حياتهم الطبيعية، أعلنت لجنة العفو الرئاسي التي شُكلت في آيار/ مايو الماضي والمختصة ببحث حالات المسجونين احتياطيا أنها تعمل على إعادة دمج المفرج عنهم، وحل الأمور الإجرائية الاخرى التي تواجههم، مثل المنع من السفر أو التحفظ على الأموال.

في حديثه مع بي بي سي، يقول عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة إن خروج الأشخاص من السجن وحده لا يفي بالغرض لأن “وصمة السجن” تظل تلاحق من حُبسوا وسُجنوا احتياطيا، حتى على المستوى الاجتماعي.

ويضيف أبو عيطة أن لجنة العفو الرئاسي وصلها العديد من الشكاوي التي تبحثها مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن اللجنة تمكنت من إعادة بعض الأشخاص إلى العمل، ورفع قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال خاصة إذا كانت هذه القرارات “غير قانونية”.

يصف أبو عيطة هذه التحركات بـ”خدمة ما بعد العفو”، التي يؤكد أنها لا تقل أهمية عن قرارات إخلاء السبيل.

ورغم أن لجنة العفو الرئاسي لم تحصر إلى الآن عدد الطلبات التي تقدم بها من أخلي سبيلهم لإعادتهم إلى أعمالهم، إلا أن أبو عيطة يؤكد أنها “كثيرة جدا”.

ويرجع أبو عيطة أصل الأزمة إلى أن “الجهات الإدارية في مصر لا تفرق بين إخلاء السبيل على ذمة القضية وبين العفو الرئاسي”، ويقول إن “العفو هو محو الذنب من الأساس، والعفو الرئاسي هنا هو إنهاء المسألة برمتها، وأن لا يتم تعقب من تم العفو عنه بأي شكل، بالعكس، يجب إزالة الخطأ الذي تم بحقه، سواء كان السجن أو غيره”، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مشروع قانون تناقشه في إطار الحوار الوطني، يساهم في حل هذه المشكلة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في إبريل/ نيسان الماضي إلى عقد حوار وطني بحضور ممثلين عن جميع أطياف المجتمع المصري لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة والاتفاق على أولويات العمل الوطني.

وكبادرة إيجابية لهذا الحوار، شُكلت لجنة العفو الرئاسي لبحث حالات الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا، وإعداد قوائم بأسماء من لم يتورط في أحداث عنف منهم وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرارات بالعفو الرئاسي.

وخلال الأشهر الماضية، أطٌلق سراح نحو 700 شخص، بينهم معارضون بارزون، لكن مؤسسات حقوقية مازالت تطالب بإطلاق سراح المزيد من السجناء، وتسريع وتيرة العفو الرئاسي، وتسهيل إعادة إدماج من يٌفرج عنهم في المجتمع.

وتعليقاً على خطاب بوتين، أعلن المجلس الأوروبي الذي يضمّ زعماء الاتحاد الأوروبي “إننا نرفض وندين بشكل قاطع” ضمّ الأراضي روسيا للمناطق الأوكرانية، وأضاف أنه لن يكون لذلك أي أثر قانوني.

وقال المجلس الأوروبي إن روسيا انتهكت “بشكل صارخ” “الحقوق الأساسية لأوكرانيا في الاستقلال”.

وأكّد عدم الاعتراف “بهذا الضمّ غير القانوني”، وعن الوقوف “بحزم” إلى جانب أوكرانيا.

كما أعلن المجلس الأوروبي عن تشديد “عقوباته” على روسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن هذه الخطوة لن تغير أي شيء، وإن جميع الأراضي “التي احتلها الغزاة الروس بشكل غير قانوني هي أراض أوكرانية”.

ويأتي الاحتفال بعد ثلاثة أيام على انتهاء الاستفتاءات التي نظمت على عجل، والتي زعم وكلاء موسكو في مناطق السيطرة الروسية، أنّ نتيجتها جاءت لصالح الانضمام لروسيا بنسبة 99 في المئة من الأصوات.

وقال الكرملين إن مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون صوتت لصالح الانضمام لروسيا.

ووصفت أوكرانيا والحكومات الغربية التصويت بأنه زائف وغير شرعي، وأنه جرى تحت تهديد السلاح.

وكانت كييف تعهدت باستعادة كامل الأراضي التي استولت عليها الروس، وقالت إن قرار روسيا ضمّ الأراضي، قضى على أي فرصة لإجراء محادثات.

وقبل إلقاء بوتين كلمته، صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تعترف “أبدا” بمحاولة روسيا ضم أراض في أوكرانيا.

وستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا ردّاً على ضمّها تلك المناطق.

وأضافت أن اللائي يسافرن منهن إلى قطر لمشاهدة المباريات يخشين على أنفسهم من تجاوز خطوط السلطات الإيرانية، ومن احتمال وجود جواسيس يراقبن المشجعات.

وأشارت المنظمة إلى أن منع النساء من مشاهدة المباريات مخالف لقوانين كرة القدم الدولية، وعليه فإن الفيفا مطالبة “بطرد إيران فورا من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر”.

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية تقارير مفادها بأن السلطات سمحت للنساء بحضور المباراة التي أقيمت في أغسطس/آب، بعد رسالة وجهتها الفيفا إلى المسؤولين تطالبهم بتمكين المزيد من النساء من مشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب. وأكدت الفيفا في تصريح سابق لبي بي سي أنها لن “تغض الطرف” عن هذه القضية.

ولا يمنع القانون في إيران النساء من حضور الفعاليات الرياضية، ولكن حضورهن نادر، لأنه لا يسمح لهن بالدخول في غالب الأحيان.

وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن النساء ممنوعات عمليا من حضور مباريات كرة القدم المحلية للرجال، بسبب اعتراض رجال الدين الشيعة على الأمر. وسبق أن حضرت الإيرانيات عددا قليلا من المباريات الدولية من بينها مباراة في مارس/آذار.

وتزعم المنظمة، التي تناضل من أجل المساواة في حضور الفعاليات الرياضية في إيران، أن أعضاء وفد كرة القدم، المسافر إلى قطر لاحقا، منعوا من الحديث عن الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

واندلعت هذه الاحتجاجات عقب موت مهسا أميني في الاعتقال بعد توقيفها من قبل شرطة الآداب.

وقالت الرسالة إن مركز الاعتقال، الذي توفيت فيه، هو المركز نفسه، الذي “تقاد إليه المشجعات عادة، ويتعرضن فيه للتعذيب، إذا حاولن حضور مباريات كرة القدم”.

وبحسب رويترز، فإن الوكالة سعت للحصول على تعليق من جانب الاتحاد الإيراني لكرة القدم أو الفيفا.

ويتزامن الهجوم مع تهيؤ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحتفال في موسكو بضمّ منطقة زابوريجيا، جنبا إلى جنب مع دونيتسك ولوهانسك وخيرسون، إلى روسيا.

وجاءت خطوة الإعلان عن ضم تلك المناطق الواقعة في الشرق والجنوب الأوكراني بعد إجراء ما تقول روسيا إنه استفتاءات جاءت نتيجتها لصالح الانضمام لموسكو.

وواجهت خطوة الاستفتاءات الروسية المزعومة انتقادات من جانب أوكرانيا والغرب واصفين إياها بالباطلة.

وقال رئيس إقليم زابوريجيا أوليكساندر ستاروخ إن “العدو شن هجمة صاروخية على ضواحي مركز الإقليم”.

وأضاف ستاروخ في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “كان أعضاء القافلة بصدد دخول الإقليم المحتل مؤقتا من أجل دعم أقاربهم، وتزويد المنكوبين بالمساعدات”.

ونوه ستاروخ إلى أن الفرق الطبية وفرق الإنقاذ انتشرت في موقع الهجوم.

في تلك الأثناء، أنحى فلاديمير روغوف، مسؤول الإقليم المعيّن من قِبل روسيا، بلائمة الهجوم على مَن وصفهم بـ “مسلحين أوكرانيين”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية رسمية.

وقال روغوف إن 23 شخصا لقوا مصرعهم.

واجتاحت روسيا أوكرانيا في يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وتبسط موسكو في الوقت الراهن سيطرتها على الجزء الأكبر من منطقة زابوريجيا التي تضم أضخم محطة للطاقة النووية في أوروبا – لكن القوات الروسية لا تسيطر على عاصمة الإقليم.

وأقيمت الاستعدادات بالفعل في الساحة الحمراء في موسكو، ونُصبت لافتات تنسب المناطق الأربع إلى روسيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف أعلن أنه في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش اليوم الجمعة “ستشهد ساحة سانت جورج التابعة لقصر الكرملين حفل توقيع ضمّ المناطق الجديدة إلى روسيا”.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل اثنان من القادة الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق الأوكراني.

وتعود هذه الأجواء بالأذهان إلى عام 2014، وفعاليات ضمّ شبه جزيرة القرم، والتي تلت عملية استفتاء متنازع على شرعيتها.

وبثّت القناة المحلية مشاهداً تدوالها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت عدداً من الجثث المغطاة على الأرض في مستشفى قريب من موقع الحادث.

ونقلت تقارير أخرى عن موقع الكلية الخاص، صور أنقاض وطاولات مقلوبة في الفصول المتضررة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

ويقوم مركز “كاج” التعليمي الخاص، بتدريس الطلاب الذكور والإناث.

وقد أغلقت معظم المدارس الخاصة بالفتيات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس العام الماضي. لكنّ بعض المدارس الخاصة استمرت بالتعليم.

وسبق أن واجهت أقلية الهزارة، التي ينتمي معظم أبنائها إلى طائفة المسلمين الشيعة، الاضطهاد من جانب ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، ومن حركة طالبان.

وأدان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان عبد النافي تاكور، التفجير. وقال إن الفرق الأمنية انتشرت في الموقع.

وقال تاكور إن الهجوم على أهداف مدنية “يثبت إجرام العدو اللاإنساني، وغياب المعايير الأخلاقية”.

وتقول حركة طالبان إنها تحاول استعادة الاستقرار في البلاد، ورغم ذلك، استمرت هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتعرّضت منطقة داشتي بارشي لسلسلة هجمات، بعضها استهدف المدارس والمستشفيات.

وتعرّضت مدرسة للفتيات في داشتي بارشي لتفجير العام الماضي، قبل عودة طالبان إلى الحكم، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 85 شخصاً معظمهم من الطالبات، وأوقع مئات الجرحى.

وسوف تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا بسبب ضمها لتلك المناطق.

وقال بايدن: “الولايات المتحدة، وأريد أن أكون واضحا للغاية بشأن هذا، لن تعترف أبدا أبدا أبدا بما تطالب به روسيا من أراضي أوكرانيا ذات السيادة”.

ووقع الرئيس الروسي يوم الخميس مرسومين يعترفان بزابوريجيا وخيرسون إقليمين مستقلين، ما يمهد الطريق لضمهما.

وتقول وثائق، نشرتها وسائل إعلام رسمية روسية، إن الاعتراف باستقلال المنطقتين يتم بموجب القانون الدولي و”منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

وعلى الرغم من ذلك قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن أي ضم لأراضي دولة ما على أساس استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أنه “تصعيد خطير … لا مكان له في العالم الحديث”.

كما أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع بوتين، عن معارضته للخطة.

ودعا أردوغان الرئيس الروسي إلى تخفيف حدة التوتر وإعطاء فرصة أخرى لمفاوضات السلام مع أوكرانيا، وفقا لمتحدث باسم الرئيس التركي.

وكانت تركيا قد توسطت، إلى جانب الأمم المتحدة، في مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ونجحت في التوصل إلى اتفاق يقضي باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وشهدت موسكو يوم الخميس استعدادات لإعلان بوتين ضم المناطق. ونُصبت منصة، لإقامة حفل موسيقي في الميدان الأحمر، مزينة بلوحات تعلن أن المناطق الأربع جزء من روسيا.

ويعد ذلك تكرارا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم الجنوبية في عام 2014، والذي أعقب أيضا استفتاء غير موثوق به.

ولم تعترف غالبية المجتمع الدولي بهذا الضم.

وبغض النظر عما يقوله الغرب، فإن مجلسي البرلمان في روسيا سيصادقان رسميا على هذه الخطوة الأسبوع المقبل.

ويأمل بوتين، بضمه مناطق محتلة من أوكرانيا، أن يتمكن من التصريح بأن الأراضي الروسية تتعرض لهجوم باستخدام أسلحة غربية، على أمل أن توقف بعض الحكومات مساعدتها العسكرية لكييف.

بيد أن كييف أعلنت أنها لن تغير أي شيء في ساحة المعركة.

وجاء ضم المناطق الأربع بعد خمسة أيام من استفتاءات جرت الأسبوع الماضي، بعد فترة وجيزة من إعلانها.

وتقول روسيا إن التصويت كان نزيها، وأن نتيجة الاستفتاء جاءت بتصويت أغلبية ساحقة لصالح الانضمام إلى روسيا. لكن لم تكن هناك رقابة مستقلة، وانتشرت تقارير، على نطاق واسع، تفيد بقيام جنود روس مسلحين بترهيب مواطنين بهدف التصويت.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن “الاستفتاءات الزائفة” لا قيمة لها، ووصفها مستشاره، ميخايلو بودولياك، بأنها “عنف جماعي”.

وأضاف: “تخيل .. توجد دبابات من جيش الاحتلال، والناس في منازل وشقق لم يغادروا قط .. ورجال عسكريون مسلحون بأسلحة آلية يصوبونها نحو وجوههم ويقولون لهم (صوتوا!)”.

بالفعل هذا حدث من قبل. فقد سقطت بقايا أقمار صناعية ونفايات فضائية علينا من السماء عدة مرات.

ففي عام 1979، سقط حطام من محطة الفضاء “سكايلاب” فوق غرب أستراليا. وفي الثمانينات سقط قمر صناعي روسي لتوليد الطاقة النووية في كندا. وفي العام الماضي سقطت بقايا مدفع صاروخ تابع لشركة سبيس إكس Space X، التي يملكها إيلون ماسك، وكذلك في أغسطس/ آب من هذا العام، سقط جسم أسود غريب في جنوب أستراليا، يعتقد الخبراء أنه جزء من صاروخ يعود لنفس الشركة.

في عام 2020، استيقظ صانع جبنة من كوتديفوار، ليجد أن بقايا صاروخ صيني قد دمر منزله، وكذلك عدة منازل أخرى في قرى مجاورة. وسقطت أنابيب معدنية من الصاروخ ذاته على مواطنين كانا يسيران في قريتهم.

وتتوقع الدراسات احتمال إصابة بشر أكثر بأجسام تسقط من الفضاء في السنوات القادمة بنسبة 10%، وهي نسبة قابلة للزيادة. فالإمر يتخطى الاحتمالات الضئيلة، والحظ السيء. فكيف يحدث هذا؟ وكيف تعمل إجراءات السلامة الصارمة للمهام الفضائية؟

الإجابة لدى وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا والتي تقول في تقرير لها إن 30% فقط من العمليات الفضائية العالمية تتبع معايير السلامة والأمان والإرشادات العامة الصحيحة بشكل صارم.

منذ بداية عصر غزو الفضاء في الخمسينات من القرن الماضي، أطلق البشر الآلاف من الصواريخ والأقمار الصناعية إلى الفضاء، وهذه الأجهزة العملاقة لا تفنى، وفي الغالبية لا تذهب بعيدا عن الأرض.

حسب وكالة الفضاء الأوروبية، فمنذ أن بدأ البشر في غزو الفضاء، تم إطلاق 10,680 قمرا صناعيا. يتبقى منها الآن نحو 6,000 في الغلاف الجوي، منهم 3,900 لا زالت تعمل، مما يعني أن 37% من هذه الأقمار تحولت إلى خردة تسبح في الفضاء حول الأرض. فماذا عن هذه النفايات التي لم تسقط؟

احذر القمر الصناعي

في الفضاء، على بعد 260 ميلاً من سطح الأرض، تدور محطة الفضاء الدولية، وبها 7 رواد فضاء من جنسيات مختلفة. وكان آخر ما يتوقعه هؤلاء في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، هو أن يصيب المحطة حطام قمر صناعي.

“لقد تم إخبارنا بأن هناك حطاما لقمر صناعي، يجب عليكم أن تراجعوا إجراءات الملاذ الآمن”

جاء هذا التحذير من وكالة ناسا الأمريكية محذرا رواد الفضاء الذين اضطروا للرجوع إلى كبسولاتهم للحفاظ على حياتهم.

هذا الحطام الذي اصطدم بالمحطة ودمر إحدى الأذرع الآلية فيها، كان جزءا من قمر صناعي روسي يعود لفترة الحرب الباردة، أطلقت روسيا صاروخا لتدميره مؤخرا. وهو الفعل الذي أدانته الحكومة الأمريكية ووصفته بـ”اختبار مدمر”.

ولكن النفايات العالقة تشكل خطرا أيضا على من في الأرض. فأكثر من 9,000 طن من النفايات المعدنية في مدار الأرض، حسب الوكالة الأوروبية للفضاء، من حطام لأقمار وصواريخ وأدوات سقطت من رواد فضاء، تسبب تلوثا ضوئيا يؤثر على عمل التلسكوبات، ويعطل الاتصالات والأرصاد الجوية، ويرفع من نسبة الحوادث في الفضاء.

شركات تنظيف الفضاء

بدأت بعض المشاريع في تطوير أساليب للسيطرة على النفايات الفضائية، فبعضها يستخدم شباكاً عملاقة لتجميع الحطام، والبعض الآخر يستخدم قوة مغناطيسية.

أستروسكيل هو أحد هذه المشاريع الجديدة، وهي شركة ربحية تعتمد على أن في المستقبل القريب، سيتعين على الوكالات الفضائية والشركات الخاصة تعيين شركات أخرى لتنظيف مخلفاتها.

يقول جون أوبورن المدير الإداري لشركة أستروسكيل للفضاء في حواره مع بي بي سي “المهمة الأصعب هي التقاط جسم يدور بسرعة”. فإذا تعطل قمر صناعي أو جهاز في الفضاء فهناك احتمال كبير أن يبدأ في الدوران، وهو ما يجعل التقاطه أصعب بكثير.

ولكن على الرغم من هذه الجهود، تشهد السنوات الأخيرة سباقا متصاعدا بين الدول والشركات الخاصة على غزو الفضاء، ما يعني أنه سيصبح أكثر ازدحاما بالنفايات الفضائية التي يرسلها البشر من الأرض للسماء.